قطعه بندی غیر قانونی اراضی لنگر توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد | قلع‌وقمع قانونی بود

محدثه شوشتری | شهرآرانیوز؛ ۵ صبح دو هفته پیش خواب بودیم که ۴۰۰ مامور با بولدوزر‌ها دیوار باغمان را از پی کندند. درختان باغ پانزده‌ساله بودند که زیر آوار دیوار شکستند. درست از همان روزی که دانشگاه علوم پزشکی مشهد این زمین را به ما کارمندانش داد، تا امروز برای این باغ‌ها زحمت کشیده‌ایم. دانشگاه علوم‌پزشکی هم مفت این زمین‌ها را به ما نداد، بلکه امور رفاهی دانشگاه، تحت پوشش شرکت‌تعاونی، زمین را قطعه‌قطعه کرد و به کارمندانش فروخت. بعد از یک عمر کار کردن برای دانشگاه علوم‌پزشکی، روز‌های بازنشستگی‌مان را زیر سایه درختانی که روزگاری نهالشان را در دل خاک کاشته بودیم، می‌گذراندیم.

این حرف‌ها را یکی از باغداران اراضی لنگر، بی‌وقفه درباره تخریب باغش می‌گوید و از ما می‌خواهد که از دادستانی و جهادکشاورزی بپرسیم ماجرای تخریب بی‌هشدار ۱۳۰ باغ و ویلا چه بوده است. چرا با وجود قانونی بودن سند مالکیت و واگذاری زمین ازسوی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد در ۱۰، ۱۵ سال گذشته و زحمتی که در این سال‌ها برای آباد کردن این اراضی کشیده شده است، حالا باید تخریب شوند؟

این باغدار، اتفاقات صبح سه‌شنبه ۱۴ مرداد امسال را ثانیه‌به‌ثانیه برای ما تعریف می‌کند و برگه دادنامه‌ای نشانمان می‌دهد که از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر خراسان‌رضوی در سال ۹۴ صادر شده و در آن به موضوع ۴۰ متر بنا و ۵۲ متر دیوارکشی باغش اشاره شده و منعی قانونی برای این کار ذکر نشده است. برایش سؤال است چرا باید باغ او یکی از ۱۳۰ باغی باشد که در محدوده نیروگاه توس به نام اراضی لنگر و ویلا‌های غیرمجاز تخریب می‌شوند؟

سراغ چند باغدار دیگر که آن‌ها هم از کارمندان قدیم دانشگاه علوم‌پزشکی بوده‌اند، می‌رویم. آن‌ها هم از تخریب دیوار‌ها و نابودی درختانشان گله دارند. یکی از باغدار‌ها از نحوه اخطار‌ها و اطلاع‌رسانی گله می‌کند؛ اینکه چرا مأمور‌ها باید شبانه و بدون اخطار مشخصی برای زمان تخریب، دیوارهایشان را خراب کنند؟ این باغدار دلیل دیوار کشی‌اش را سرقت از باغ ذکر می‌کند و می‌گوید که آن‌ها اگر دیوار نمی‌کشیدند، نمی‌توانستند حتی یک بیل هم برای باغبانی آنجا نگه دارند؛ چون دزدی می‌شد و سابقه سرقت از این باغ‌ها در نیروی انتظامی هم ثبت شده است. می‌گوید «ما برخلاف برخی از مالکان ویلایی اینجا نساخته‌بودیم.»

باغدار دیگری هم که هزارمتر زمین باغی را مثل همکاران قدیمش از دانشگاه علوم‌پزشکی خریده است، گلایه‌هایی مشابه دارد؛ اینکه چرا در خیلی از نقاط اطراف مشهد که ویلاسازی در زمین‌های بدون سند رسمی صورت گرفته است یا ویلاسازی‌ها مربوط به اشخاص خاصی است، تخریب و قلع وقمع صورت نمی‌گیرد و اینجا در اراضی لنگر که باغدارهایش، قشری از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی هستند، باید نظاره‌گر این ویرانی باشند؟

گلایه‌های این باغداران را از دادستانی مشهد و جهادکشاورزی که متولی اراضی باغی است، پیگیری می‌کنیم. قاضی مهدی غلامی به‌عنوان نماینده دادستانی، در این تخریب‌ها حضور داشته است. او که قاضی دادسرای ویژه فضای مجازی و شهرسازی مرکز خراسان رضوی است، به خبرنگار ما ماجرای تخریب ۱۳۰ باغ اراضی لنگر را این‌گونه توضیح می‌دهد: «این قسمت اراضی جنگلی و تنفس‌گاه مشهد است. در محدوده این اراضی، جنگل قرار دارد و جزو بهترین اراضی زراعی محدوده مشهد هستند که باید به شکل زراعی می‌ماندند و به ویلاسازی تغییرکاربری نمی‌دادند. ازطرفی قانون به‌صراحت می‌گوید با تشخیص جهادکشاورزی، هر زمین زراعی و باغی که تغییرکاربری یافت، باید با نظارت دادستانی به حالت اول بازگردد. حالت اول یعنی تخریب هر آنچه به‌صورت غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی ایجاد شده است و ازآنجایی‌که این باغداران اراضی را از حالت زراعی و باغی به حالت ویلاسازی درآورده بودند، تغییرکاربری محسوب می‌شد و جرم به‌شمار می‌آمد، لذا این تخریب‌ها صورت گرفت. در این زمینه قانون با کسی مماشات ندارد.»

وی در پاسخ به گلایه باغداران از نابودی درختانشان، می‌گوید: این‌ها به اسم درخت‌کاری، زمین‌های زراعی و کشاورزی را تکه‌تکه کرده و از بین برده‌اند. اگر در زمین زراعی درخت کاشته‌اند، ساخت آلاچیق تزئینی و استخر و سونا و جکوزی تفریحی و... به معنای زمین کشاورزی نیست. خود قانون می‌گوید هرگونه پی‌کنی، مصداق بارز تغییرکاربری و جرم است.

قاضی غلامی درباره دلیل دیوارکشی باغدار‌ها برای جلوگیری از سرقت نیز پاسخ می‌دهد: محدوده اراضی لنگر فقط یک در ورودی دارد که آن هم یک نگهبان دارد. ماهیانه همین باغدار‌های اراضی لنگر، پولی برای نگهبانی می‌دادند، لذا کسی به‌جز خود این باغداران به اراضی لنگر و آن محدوده وارد نمی‌شد که سرقتی صورت بگیرد.

قاضی ویژه شهرسازی مرکز خراسان رضوی به بحث مالکیت و سند این باغداران هم اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: این‌ها گفته‌اند سند دارند، جهادکشاورزی هم مشکلی با مالکیت آن‌ها ندارد. همچنین تخریب‌ها به‌دلیل نداشتن سند رسمی یا غیرمجاز بودن اصل مالکیت اراضی نبوده است و فقط بحث تغییرکاربری زمین‌ها از زراعی به باغ‌ویلا مطرح است.

ادعای چند باغدار را که رای دادگاه تجدیدنظر را دارند، نیز با قاضی غلامی درمیان می‌گذاریم. او ماجرای تفسیر اشتباه از این آرا را هم این‌گونه توضیح می‌دهد: دادگاه که متولی صدور مجوز اراضی باغی نیست؛ متولی، جهادکشاورزی است و مجوز‌ها را جهاد صادر می‌کند. آنچه باغدار‌ها به‌عنوان مجوز دادگاه، تعبیر کرده و تفسیر اشتباه از آن کرده‌اند، آرای دادگاه تجدیدنظر است که آن‌ها را در قبال شکایت اولیه جهادکشاورزی مبنی بر تغییرکاربری، تبرئه کرده است. منع تعقیب و تبرئه از جرم کیفری برای اقدام بنای آن‌ها و دیوارکشی، صورت گرفته است، اما این رای‌ها به هیچ عنوان به معنی مجوز و قانونی شمردن دیوارکشی‌ها و بنا‌ها نیست. خیلی از باغدار‌ها در سال‌های قبل با همین آرای تبرئه از دادگاه تجدیدنظر، رفتند و باغ‌هایشان را به قیمت گزافی فروختند.

وی با این حال تاکید می‌کند: اگر واقعا شخصی از باغداران ادعا دارد که برای تغییرکاربری، مجوز قانونی از جهادکشاورزی داشته و با این حال باغش تخریب شده است، می‌تواند شکایت کند، اما در این اراضی کاملا مستندات موجود است و تخریب‌ها براساس قانون صورت گرفته است، زیرا از دو سال پیش، رسیدگی به اراضی لنگر و اجرای قانون در این منطقه، معطل مانده بود. به باغدار‌ها اخطار داده شده و اعلام شده است که تغییرکاربری‌های صورت‌گرفته در این باغ‌ها باید تخریب شوند.

«زمینی که زراعی و باغی است، خروجی‌اش باید تولید کشاورزی و باغی باشد. آیا تولید و خروجی مرغوب‌ترین و بهترین اراضی کشاورزی در محدوده مشهد، محصولات کشاورزی است یا خروجی آن، عده‌ای با ماشین‌های اشرافی از ویلا‌های آن‌چنانی است؟ شما به‌عنوان فعال رسانه وقتی اعتراض باغدار‌ها را مطرح می‌کنید، بیایید ببینید عصر‌های جمعه، خروجی این زمین‌های زراعی و باغی چیست. آمده‌اند ادعا می‌کنند که ما زمین زراعی و باغی را آباد نگه داشته‌ایم و فقط برای استراحت کارگرهایمان، یک خانه کارگر در باغمان ساخته‌ایم. حالا شما بگویید این بنا‌های ساخته‌شده در باغات اراضی کشاورزی لنگر، واقعا «خانه کارگر» است؟ این خانه‌ها، خانه کارگر هستند که هنگام تخریب، بنده با ۲۴ سال کار اداری و مدیریت دولتی، اسم تلویزیون آن‌ها را هم نمی‌توانم تلفظ کنم. اسم ماشین‌هایی را که از این خانه‌های به اصطلاح کارگر بیرون می‌آید، هم همین‌طور. عصر‌های جمعه بوی جوجه‌کباب و شیشلیک از خانه این به‌اصطلاح کارگران، بیرون می‌آید. خب اینکه نمی‌شود به نام خانه کارگر، قانون تغییرکاربری و حفاظت از اراضی کشاورزی را دور بزنند و ویلاسازی و کاخ‌سازی کنند و زمین‌های زراعی را نابود و دیوارکشی کنند.»

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی این سؤالات و توضیحات را درباره ماجرای تخریب ۱۳۰ باغ اراضی لنگر بیان می‌کند و بعد به تفسیر قانون می‌پردازد: «براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، هرگونه احداث بنا در اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۲، غیرقانونی است. این کمیسیون متشکل از پنج نفر در استان است و مجاز است به افراد مجوز بدهد که کجا بنا احداث کنند. حالا یک نفر می‌رود و اطراف باغش را دیوار می‌کشد. قانون می‌گوید مسئولان جهادکشاورزی به محض اینکه متوجه شدند شخصی درحال تغییرکاربری است، باید اخطار بدهند که کار را متوقف کند و اگر متوقف نکرد، بار دیگر باید با نیروی انتظامی بروند و کار را متوقف کنند. در ادامه، این قانون می‌گوید که اگر در این مراحل، تغییرکاربری متوقف نشد و مالک همچنان کار خودش را انجام داد، جهادکشاورزی باید با نماینده دادستانی برود و با قلع‌وقمع، ملک زراعی را به حالت اولیه برگرداند.»

محمدرضا قوسیان‌مقدم در گفتگو با شهرآرا، توضیح می‌دهد: به بحث اراضی لنگر در شورای حفظ حقوق بیت‌المال رسیدگی شده است. نمایندگان دادستانی، شهرداری، جهادکشاورزی و دیگر نهاد‌های مرتبط با این شورا، بر اراضی لنگر نظارت می‌کردند و تخریب‌ها نیز قانونی صورت گرفته است. از همان ۱۵ سال پیش که دانشگاه علوم‌پزشکی مالک این اراضی بود، نباید به این شکل تکه تکه می‌شدند. دانشگاه علوم‌پزشکی بدون مجوز کمیسیونِ تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، به قطعه‌بندی اراضی پرداخته و آن را به کارمندانش فروخته است. حالا باید به این نکته در این شرایط بپردازید که قبل از اینکه ویلای کسی مهم باشد، تولیدات کشاورزی و سیر کردن شکم مردم، مهم است.

او درباره ادعای برخی باغداران مبنی‌بر اینکه آرای دادگاه تجدیدنظر را برای احداث بنا و دیوارکشی باغشان دارند، توضیح می‌دهد: وقتی مالکی دیوار کشید، ما در جهادکشاورزی شکایت کیفری می‌کنیم. در این میان اگر باغداری در دادگاه از جرم کیفری تبرئه شد، به معنای تایید و مجوز کارش نیست. هرگونه مجوز تغییرکاربری در اراضی باغی را فقط جهادکشاورزی می‌دهد نه نهاد دیگری. ازطرفی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۹۶ یک مصوبه دارد که می‌گوید اگر فرد از جرم کیفری تغییرکاربری تبرئه شده بود، دلیل نمی‌شود که ملکش به حال اولیه برنگردد.

وی درباره سازوکار دیوارکشی بر باغات نیز اعلام می‌کند: حدنصاب باغی پنج هکتار است؛ یعنی هر باغداری که پنج هکتار باغ داشته باشد، جهادکشاورزی وظیفه دارد مجوز دیوارکشی را به او بدهد. برای استقرار خانه کارگری، قانون، مجوز احداث بنای ۴۰ متر را در این باغات می‌دهد، اما باید توجه کرد که اگر مجوزی به نام خانه کارگر برای برخی باغ‌های واجد شرایط داده می‌شود، چارچوبی دارد. آیا خانه کارگر، استخر و سونا و جکوزی کاشی‌کرده دارد؟ قطعا اگر هرکسی پنج هکتار باغ داشته باشد، ما خودمان مجوز دیوارکشی را به او می‌دهیم. دیوار هم البته قاعده دارد؛ یک متر و ۲۰ سانت، ارتفاع دیوار باید باشد و مابقی حفاظ روی دیوار.

 

اگر کسی ۲ هزار یا ۲۵۰۰ مترمربع باغ داشته باشد، ما مجوز می‌دهیم که بدون دیوارکشی، یک فنس کشی قوی دور باغ بکند. این سازوکار ماست. اما در اراضی لنگر زمین‌های کشاورزی را خرد و به قطعات کوچک تقسیم کرده اند. اصلا دیوارکشی و احداث بنا در یک قطعه کوچک زراعی، نمی‌تواند معنایی جز ویلاسازی و استفاده از کارکرد تفریحی به‌جای تولیدی داشته باشد. براساس قانون، خرد کردن و تکه‌تکه کردن اراضی کشاورزی به قطعات کوچک، خلاف و اشتباه است. یک مزرعه ۱۰ هکتاری را نمی‌شود تکه‌تکه کرد و به افراد مختلف داد، زیرا بهره‌وری کاهش پیدا می‌کند. دیگر آن باغ تولیدی نیست و باغ تفریحی می‌شود. اگر در این هزار متر، ۵۰، ۶۰ متر بنا احداث شود، یک استخر هم بزنند و ورودی تا محل خانه را هم سنگ‌فرش یا موازییک کنند، خب چند متر مفید از این هزار متر می‌خواهد تولید کشاورزی داشته باشد؟ همین روند سبب شده است اراضی کشاورزی نابود و به‌مرور تمام زمین‌های مرغوب اطراف شهرها، باغ ویلا شود و تولید از بین برود.

قوسیان‌مقدم درباره گلایه باغدار‌ها از تخریب شبانه و بدون اطلاع قبلی، توضیح می‌دهد: اخطار‌ها سه‌چهارمرتبه تاکنون به باغدار‌های آنجا اعلام شده است که این دیوار‌ها باید تخریب شوند، اما عملیات تخریب به تاخیر افتاده است. همه باغدار‌ها می‌دانستند که آنجا قرار است تخریب شود.

وی در پایان سخنانش به رابطه امنیت غذایی با نابودی اراضی کشاورزی، اشاره می‌کند و می‌گوید: جای تاسف است که ۸۵ درصد روغنی که ما مصرف می‌کنیم، از خارج کشور می‌آید. ذرت و سویا و علوفه‌ای که برای مصرف دام ماست، وارداتی است، زیرا سطح زیرکشت ما با همین ویلاسازی‌ها و باغات شخصی و تخریب اراضی کشاورزی به‌شدت کاهش یافته و بستر تولید از بین رفته است. با ویلاسازی‌های اطراف مشهد، زمین‌های مرغوب کشاورزی که باید برای تولید استفاده می‌شدند، از بین رفته‌اند. حالا می‌گویند چرا گوشت، کیلویی ۱۰۰ هزار تومان است، اما دلایل پنهان را نمی‌بینند. وقتی زمین‌های کشاورزی ما نابود شده است، با علوفه وارداتی، هزینه تمام‌شده تولید گوشت و سایر محصولات دامی، گران تمام می‌شود. اراضی بجستان و بردسکن، شور است، چرا کسی نمی‌رود آنجا ویلاسازی کند؟ چون این ویلاساز‌ها حتی به فکر ارزش اقتصادی زمین هم هستند تا منافع اقتصادی‌شان از بین نرود. ولی به چه تاوانی؟ به تاوان از بین بردن تولید و امنیت غذایی.